رحيم الشمري

المدير التنفيذي لمؤسسة نما للتدريب الإعلامي (NAMA )

​

• حتى الان لا يوجد قانون صريح خاص بالإعلام في العراق، ولتوضيح ذلك أدرج في ادناه مجموعة من النقاط التي تبين للقاريء القوانيين التي يتم التعامل معها خطاءً كقوانيين للصحافة والإعلام، ولكنها في حقيقة الامر لاعلاقة لها بذلك . مع الاشارة الى وجوب اصدار قانون خاص بالصحافة والإعلام لاهميته التنظيمية وليست التقيددية.

 

• بات الدفع باتجاه تشريع قانون بمستوى القوانين الدولية مهم ، لوضع محددات معلومات ما يجري حاليا، وكيفية التعامل.

 

• تضطر المحاكم والقضاء الى تطبيق عدد من مواد قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ الخاصة، بأمن الدولة والوثائق والقذف والتشهير والاهانة والنشر المواد هي ( ٤٣٠ - ٤٣١ - ٤٣٣ - ٤٣٤ - ٤٣٥ - ٤٣٦ – ٤٣٧) ، وقانون المطبوعات العراقي رقم ( ٢٠٦) لعام ١٩٦٨ ، وكلاهما ليسا قوانين خاصة بالصحافة والإعلام .

 

• قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (١٧٨) لسنة ١٩٦٩ ينظم قطاع المهنة فقط ، وكذلك قانون حقوق الصحفيين العراقيين (٢١ ) لسنة ٢٠١١ . الذي يمنح حقوق العمل الصحفي، وهما ايضا ليسا من  قوانين الصحافة والإعلام.

 

• كان قانون وزارة الإعلام الصادر عام ١٩٧٤ المعدل عام ١٩٧٧ ، حدد وتناول كل شي بالإعلام ، لكن بعد عام ٢٠٠٣. تم إلغاء وزارة الإعلام مع دخول قوات الاحتلال، بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة ، وهنا الغي قانون الوزارة.

 

• رسمت المادة (٣٨ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، حرية التعبير عن الراي والصحافة والإعلام والطباعة والنشر مكفولة (مطلقة) وحددت تنظيمها بقانون، ورغم ان الدستور اعلى تشريع بهرم التشريعات ، لكنها مقيدة بين عدم التشريع لقانون، واستغلال الجهات التنفيذية والحكومات لسلطاتهم ضمن هذا الموضوع .

 

• اصدر الحاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة بريمر الامر( ٦٥ ) لعام ٢٠٠٤ .الذي ينظم الطيف الترددي والرسوم والغرامات والإرسال للفضائيات والإذاعات فقط ، وجباية رسوم عالية، ولكنه لايمثل  قانونا للإعلام.

 

• يوجد قانون النشر بالجريدة الرسمية ، رقم( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ ، وقانون الإيداع بدار الكتب والوثائق رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٠، وقانون المطابع رقم (١٨٩ ) لسنة ١٩٦٩ ، وجميعها ليست قوانين صحافة أو إعلام.

 

• قانون شبكة الاعلام العراقي لعام ٢٠١٥ ينظم عمل اعلام الدولة قنوات العراقية، وإذاعتها، وصحيفة الصباح، ومطبوعاتهم ، وليس قانون للصحفيين ووسائل الإعلام، كذلك لائحة هيئة الاعلام والاتصالات ، وقانون وزارة الاتصالات ، إدارية تنظيمية وليست قوانين إعلام .

 

عدم وجود قانون واضح للصحافة والإعلام في العراق يضم تعريفات وتصنيفات واضحة ومجددة دفع بالقضاء العراقي الى الاجتهاد بناءا على قوانيين الموجودة ومنها قانون العقوبات. على سبيل المثال لا الحصر :

​

• أوجدت احدى هيئات محكمة التمييز (هيئة تمييز استئناف الرصافة) ، مبدأ تميزي نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر عام ٢٠١٤، تفسيراً لما يكتب وينشر بمواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها ، بان يعامل كما يعامل ما ينشر بالصحف والكتب والمجلات بمواد النشر( ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤ ) قانون العقوبات ، لكي تجد حل وسط ، يعتمد القاضي والمحكمة عليها لعدم وجود نص واضح يبين تصنيفها، وهل هي ضمن فئات الإعلام ام مواقع تواصل.

​

• تحاول الحكومة ومجلس النواب مع خوفها من اتساع سخط الشارع وزيادة الازمات ، منذ انطلاق تظاهرات شباط ٢٠١١ التي ألغت( ١٢) وزارة ، وآب ٢٠١٥ التي اجرت (١٥) اصلاح ، وتشرين ٢٠١٩ التي اسقطت الحكومة، ان تشرع قانون التظاهر والتعبير عن الراي ، وقانون الجرائم الالكترونية وقانون اخر للمعلوماتية ، ويدفع الصحفيين والناشطين لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة وتنظيم التجمع والاحتجاج ، لكن الامم المتحدة وووسائل الإعلام والجهات الدولية ومنظمات مدنية ، تعترض وترفض.

​

• نحتاج الى تشريع واضح وصريح ورصين (قانون إعلام) ياخذ رؤية واسعة وعميقة يكتب من قبل متخصصين ولديهم خبرة قانونية قضائية إعلامية ، وإحاطة بالتقدم التكنلوجي والنظم والمعلومات ، يعالج كل قضايا الإعلام وحيثياته، يتعرف الصحفي والإعلامي من خلاله على الحقوق والواجبات والمسؤولية الأخلاقية والقانونية والدستورية والمهنية .

​

• اين يذهب الصحفيين من السلطة التي تسخر امكانيات الدولة اجهزة وعناصر ضدهم ، ويقدمون خدمة مجانية لأركان الدولة ويدافعون عن الفقر ، ولهم وقفات مشرفة امام تمدد الفساد وايقاف الاٍرهاب والتطرف وتثقيف المجتمع.

​

• اصدر رئيس السلطة القضائية اوامر اعمام بعدم اصدار مذكرة القاء قبض الا بعد تبليغ الصحفي مرتين، وبعدها تتخذ اجراءات قضائية ان لم يحضر او حضر ، كذلك كيف يتم التعامل مع الصحفيين العاملين بالقنوات الفضائية ، وحدد الاجراءات القضائية المترتبة بعد ذلك.

​

• الحل الافضل اعادة استحداث وزارة الاعلام ، والغاء قرار سلطة الائتلاف عام ٢٠٠٣ بحل وزارة الاعلام والعودة لقانون الوزارة والقانون رقم ( ٧٦ )عام ٢٠٠٢ بتحديد الاعلامي والصحفي من عدمه ، ووجود تشريعات واضحة ودقيقة .